سجاد مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فشارهای اقتصادی حاکم بر بازار و مشکلات واحدهای صنفی خرد و متوسط، گفت: نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های سربار، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت‌های نقدینگی، فعالیت اصناف را با چالش‌های جدی مواجه کرده و حمایت عملی دولت و مجلس از بازاریان بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه اصناف و بازاریان از ارکان اصلی اقتصاد کشور و در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، اظهار کرد: بازار زنجان نیز مانند سایر نقاط کشور، این روزها با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های اجاره‌بها، حامل‌های انرژی و دستمزدها و از همه مهم‌تر کاهش قدرت خرید مردم است.
مقدمی افزود: مجموعه این عوامل موجب کاهش حجم معاملات، افت فروش روزانه واحدهای صنفی و کند شدن گردش مالی در بازار شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای صنفی خرد و متوسط در وصول مطالبات و چک‌های مدت‌دار خود با مشکلات جدی مواجه هستند و این مسئله توان آن‌ها را برای پرداخت تعهدات بانکی، مالیاتی و بدهی‌های مربوط به زنجیره تأمین کالا تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان با تأکید بر اینکه بازاریان همواره به خوش‌حسابی و پایبندی به تعهدات خود شناخته می‌شوند، تصریح کرد: کاسب ایرانی تمایل دارد بدهی‌ها و تعهدات خود را در موعد مقرر پرداخت کند، اما زمانی که سرمایه در گردش واحد صنفی کاهش پیدا می‌کند و مطالبات به‌موقع وصول نمی‌شود، طبیعی است که چرخه مالی کسب‌وکار نیز با اختلال مواجه شود.
مقدمی با تشریح مهم‌ترین مشکلات فعالان صنفی، سه عامل را در شرایط کنونی بازار مؤثر دانست و گفت: نخستین مسئله، انقباض شدید نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول در بازار است. با کاهش قدرت خرید خانوارها، میزان فروش واحدهای صنفی پایین می‌آید و این موضوع به‌صورت مستقیم بر درآمد روزانه کسب‌وکارها و توان ایفای تعهدات کوتاه‌مدت آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
وی دومین عامل را افزایش و سنگینی هزینه‌های ثابت کسب‌وکارها عنوان کرد و افزود: هزینه‌هایی نظیر اجاره واحدهای تجاری و مالیات، در بسیاری از موارد تناسبی با درآمد واقعی و شرایط رکودی بازار ندارند. همچنین عدم تناسب ضرایب و برآوردهای مالیاتی با واقعیت فعالیت اقتصادی برخی صنوف، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کرده و آن‌ها را با مشکلات نقدینگی مواجه ساخته است.
مقدمی ادامه داد: سومین عامل، هزینه بالای تأمین مالی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی است. نرخ بالای سود تسهیلات و سخت‌گیری‌های موجود در بازپرداخت وام‌ها، فرصت تنفس مالی را از بسیاری از واحدهای صنفی آسیب‌پذیر گرفته است. در این شرایط، برخی کسب‌وکارها برای جبران کمبود نقدینگی ناچار به استقراض یا خرید نسیه با هزینه بالاتر می‌شوند که نتیجه آن انباشت بدهی و دشوارتر شدن ادامه فعالیت اقتصادی است.
پیگیری مطالبات اصناف در سطوح استانی و ملی
رئیس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به مسئولیت این مجموعه در حمایت از فعالان صنفی اظهار کرد: ما در اتاق اصناف مرکز استان وظیفه خود می‌دانیم که صدای رسای اصناف باشیم و مطالبات و مشکلات بازاریان را از طریق تعامل با دستگاه‌های اجرایی و پیگیری در سطوح استانی و ملی دنبال کنیم.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت ما، تعامل و رایزنی با دستگاه‌های مالیاتی و بانکی است. در همین راستا، پیگیری‌هایی با اداره کل امور مالیاتی استان برای تقسیط بدهی‌های مالیاتی، استفاده از ظرفیت معافیت‌ها و بخشودگی جرایم و اتخاذ رویکرد حمایتی‌تر نسبت به صنوف کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در دستور کار قرار دارد.
مقدمی خاطرنشان کرد: همچنین موضوع استمهال و تسهیل شرایط بازپرداخت تسهیلات بانکی اصناف را از طریق ظرفیت‌هایی همچون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دنبال می‌کنیم تا متناسب با شرایط رکودی بازار، امکان تنفس مالی بیشتری برای واحدهای صنفی فراهم شود.
وی مشاوره‌های حقوقی و صنفی را از دیگر برنامه‌های حمایتی اتاق اصناف برشمرد و گفت: کارشناسان اتاق اصناف و اتحادیه‌های تحت پوشش آماده ارائه مشاوره به فعالان صنفی در حوزه مدیریت مالی، تنظیم قراردادهای مطمئن، پیشگیری از اختلافات حقوقی و کاهش مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی هستند.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان همچنین به برنامه‌های مدیریت هزینه در واحدهای صنفی اشاره کرد و افزود: بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های سربار از دیگر محورهای مورد توجه ماست. در همین زمینه، پویش‌هایی با هدف اصلاح الگوی مصرف انرژی و مدیریت هزینه‌های جانبی کسب‌وکارها در ماه‌های گذشته با همراهی و مشارکت اصناف اجرا شده است.
اصناف را صرفاً مودی مالیاتی نبینیم؛ آن‌ها شرکای راهبردی اقتصاد هستند
مقدمی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند دولت و مجلس از بازار گفت: انتظار ما از دولت و مجلس شورای اسلامی این است که اصناف را به‌عنوان شرکای راهبردی اقتصاد کشور ببینند، نه صرفاً به‌عنوان مودیان مالیاتی. رونق بازار به معنای افزایش معاملات، حفظ اشتغال، تقویت زنجیره تأمین و در نهایت ایجاد درآمد پایدار برای دولت است.
وی با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط فعالیت اصناف اظهار کرد: ضروری است سیاست‌های انقباضی نظام بانکی با واقعیت‌های رکودی بازار تطبیق داده شود، نرخ تسهیلات بانکی ویژه تأمین سرمایه در گردش اصناف کاهش یابد و در فرآیند تشخیص و وصول مالیات، درآمد واقعی، میزان فروش و سود متناسب با شرایط اقتصادی هر واحد صنفی مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: حمایت از اصناف نباید صرفاً در قالب توصیه و شعار باقی بماند، بلکه باید در سیاست‌گذاری‌های بانکی، مالیاتی و اقتصادی نمود عملی پیدا کند. فراهم کردن فرصت تنفس مالی، تسهیل بازپرداخت بدهی‌ها و کاهش فشار هزینه‌های تحمیلی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ فعالیت واحدهای صنفی و جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارها داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان در پایان با اشاره به جایگاه اجتماعی و اقتصادی بازاریان زنجان گفت: بازاریان زنجان همواره به انصاف، تدین، مسئولیت‌پذیری و همراهی با نظام شناخته شده‌اند و امروز انتظار دارند در شرایط دشوار اقتصادی، حمایت لازم از آن‌ها صورت گیرد.
مقدمی خاطرنشان کرد: اطمینان داریم با همدلی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظام بانکی، مجموعه‌های مالیاتی و خود اصناف می‌توان از مشکلات موجود عبور کرد و با کمترین آسیب، زمینه حفظ اشتغال، پایداری کسب‌وکارها و بازگشت رونق به بازار استان را فراهم ساخت.
نظر شما